المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

وجوه الاستدلال على المفهوم

الحكم .

كما ذكرنا آنفا أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على ا لمفهوم ، لان

انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية بانتفاء بعض أطرافها لا ينافي ثبوت مثله في

مورد الانتفاء ، بل لابد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ

فيها دخيلا في سنخ الحكم ، بحيث ينتفي بانتفائه .

وحينئذ فالظاهر أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية

- من الحال والظرف وغيرهما - لا ظهور له في ذلك وضعا ، لعدم فهم ذلك

من نفس الكلام ، بل ليس المفهوم من حاق الكلام إلا ثبوت الحكم

بثبوت القيد .

ومما سبق يظهر أن ذلك لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن

يكون احترازيا ، وأن ظاهر العنوان دخله بخصوصيته في الحكم ، لما ذكرنا من

أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم لا سنخه .

ومن هنا لا بد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود

بوجوه أخر لا ترجع إلى دعوى كونه مقتضى الوضع .

والمذكور في كلماتهم وجوه :

الأول : دعوى لزوم اللغوية بدونه ، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد

القيد لم يكن لتكلف ذكره فائدة .

وهو - لو تم - لا يختص بالوصف ، بل يجري في سائر القيود التي

تتضمنها القضية .

نعم ، قد يختص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحوه من القيود

الزائدة على الموضوع ، حيث قد تتجه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائدا على