المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

التداخل في مورده عزيمة لا رخصة

نعم ، لو ابتنى التداخل على تعدد الامر تبعا لتعدد متعلقه مع تحقق

المتعلق المتعدد بفعل الواحد - كما هو مبنى الوجه الثاني - فلو كان سقوط

أحد الامرين أو كليهما مشروطا بقصد امتثاله يتعين عدم سقوط ما لم يقصد

امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده ، كما ذكره في التقريرات .

لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال ،

لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة .

وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين ، مع استحباب التكرار

لتعدد الأسباب ، حيث لا يكون التداخل رخصة ، بل عزيمة بالإضافة إلى

التكليف المسبب عن السببين ، وإنما يكون التكرار لامتثال الاستحباب

المفروض من دون تداخل فيه .