المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

التداخل في مورده عزيمة لا رخصة

التداخل في مورده عزيمة لا رخصة

الحدثين ، إذ لا مانع من تعدد الامر مع تعدد المأمور به ولو مع التلازم بين

المتعلقين ، نظير ما تقدم في الصورة الثالثة من الامر السابق .

نعم ، لو لم يكن الامر غيريا لرفع الأثر - كالحدث في المثال السابق -

بل نفسيا بسبب تحقق الأثر من دون أن يراد به رفعه كما لو قيل : من بال

فليتصدق بدرهم ، ومن نام فليتصدق بدرهم ، كان الأصل عدم التداخل ، لعين

ما سبق ، ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر ،

فيلزم عدم تأثير السبب اللاحق فيه ، فلا تعدد في موضوع التكليف ، فيكون

نظير فعل المفطر في نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة ، الذي فهم من

الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ مبطليته للصوم غير القابلة للتعدد .

وكذا لو ثبت تعدد الأثر وعدم سببية اللاحق للتكليف المستقل ،

وكلاهما مخالف للاطلاق دليل السببية ، لما تقدم من أن مقتضاه تأثير كل

سبب لفرد مستقل من المسبب .

الرابع : قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد يبتني إما على

وحدة متعلق التكليف - وهو الماهية المطلقة - المستلزمة لوحدة التكليف

واستناده لاسبق الأسباب ، وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعا له مع حصول

المتعدد بفعل واحد يمتثل به التكاليف المتعددة ، وعلى كلا الوجهين يتعين كون

التداخل عزيمة بمعنى عدم مشروعية تكرار الامتثال بفعل آخر ، إذ لا موضوع

للامتثال بعد سقوط الامر الواحد أو الأوامر المتعددة بالفعل الأول .

ولا يتعقل كونه رخصة يشرع معه تكرار الامتثال ، كما قد يتردد في

بعض الكلمات ، إذ لا امتثال إلا في فرض وجود الامر ، ومع فرض وجوده

بعد الفعل الأول لا تداخل .