المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث

عن إطلاق الوضوء في الدليلين المقتضي للتداخل .

ودعوى : ، أن ذلك إنما يتجه لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية ،

كما لو قيل : من بال فالوضوء رافع لحدثه ، ومن نام فالوضوء رافع لحدثه ، أما

إذا تضمن الامر بالوضوء بسبب الحدث فيجري ما سبق في وجه عدم

التداخل ، لأنه لو لم يكن الوضوء الواجب بكل منهما ما يباين الاخر ، بل

مطلق ماهيته لم يكن الحدث الثاني موجبا لحدوث الامر المستقل بالوضوء ،

لما سبق من امتناع تعدد الامر مع وحدة المتعلق ، بل غايته تأكيد الأمر الأول ،

وهو - كما سبق - مخالف لظاهر إطلاق دليل السببية .

مدفوعة : بأن الامر المذكور إن كان للارشاد إلى كون السبب محققا

للحدث الذي يرفعه الوضوء - كما هو الغالب - فمن الظاهر أن ما سبق

الكلام له - وهو الحدث - متعدد ولو مع وحدة الوضوء .

وإن كان لبيان الأمر المولوي برفع الحدث المسبب عن السبب المذكور

نفسيا - كما في الامر بالكون على الطهارة - أو غيريا - لتوقف مثل الصلاة

عليه - فهو غيري بلحاظ مقدمية الوضوء لرفع الحدث المطلوب ، ولا مانع من

تعدد الامر الغيري بالمقدمة الواحدة مع تعدد ذي المقدمة ، لان داعويته في

طول داعوية الامر النفسي وبينهما نحو من الارتباطية ، فمع تعدد الامر النفسي

لتعدد ذي المقدمة تختلف نحو داعوية الامرين بالمقدمة ، وقد سبق أنه لا محذور

في تعدد الامر مع اختلاف نحو الداعوية .

هذا بناء على ثبوت الامر الغيري المولوي ، وأما بناء على عدمه وأنه

ليس الامر بالمقدمة إلا عقليا لأنها من شؤون إطاعة الامر النفسي - كما هو

التحقيق - فالامر أظهر ، حيث ليس في البين إلا أمرين نفسيين برفع كل من