المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث

الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث

مقتضى إطلاق المتعلق ، ولا ضابط لذلك ، بل يوكل للفقه .

نعم ، كثيرا ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسبب وجوبها عن

الأسباب المختلفة ما هيات شرعية متباينة في أنفسها ، نظير تباين صلاتي الظهر

والعصر ، وحجة الاسلام وغيرها ، وأقسام الكفارات ، وإن اشتركت في

الاجزاء والشرائط ، وليس تباينها لمجرد تعدد الامر بها أو اختلاف سبب الامر

ولازم ذلك عدم انطباقها على فرد واحد في الخارج ليمكن أن يمتثل به

أوامرها المتعددة .

وهذا أمر خارج عن محل الكلام ، لان الكلام في مفاد نفس القضية

المتكفلة ببيان موضوعية الموضوع للتكليف مع قطع النظر عن القرائن

الخارجية .

الثالث : أشرنا آنفا إلى أن محل الكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان

التكليف مسببا عن الموضوع بالمباشرة ، دون ما إذا كان مسببا عنه بتوسط

أثره ، كما في أسباب الخبث والحدث بالإضافة إلى وجوب التطهير بالغسل أو

الوضوء والغسل ، لوضوح أن موضوع التطهير هو الخبث والحدث المسببان

عن أسبابهما المعهودة ، لا نفس حدوث تلك الأسباب .

وحينئذ نقول : إذا ورد : من بال فليتوضأ ، ومن نام فليتوضأ ، فمقتضى

إطلاق المأمور به هو الاكتفاء بوضوء واحد بحدوث كل من السببين ،

ولا ينهض إطلاق دليل السببية برفع اليد عن مقتضى الاطلاق المذكور ، لان

سببية كل من النوم والبول لوجوب الوضوء لما كان بتوسط سببيتهما للحدث

فمقتضى إطلاق سببيتهما إنما هو تعدد الحدث المسبب عن كل منهما ،

وحيث لا مانع من رفع الحدث الواحد للاحداث المتعددة فلا ملزم بالخروج