المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما

سنخ الداعوية ، بل ليست الداعوية التبعية داعوية حقيقية .

وفائدة تعدد التكليف تبعا لتعدد الملاك تعدد ما يستتبعه من إحداث

الداعي العقلي والعقاب والثواب ، فيكون أدعى للامتثال ، كتأكيد التكليف

الواحد . ولذا يصح عرفا نسبة التكليف إلى كل منهما ، لا إلى خصوص

أحدهما ، لعدم المرجح ، ولا إلى قدر مشترك بينهما ، لعدم إدراك العرف له .

وإنما الممتنع هو اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي ، إذ مع تعذر الجمع

بينهما ، لكون كل منهما اقتضائيا على خلاف مقتضى الاخر يلغو جعلهما

معا ، بل قد يستلزم التكليف بما لا يطاق ، كما لو كان أحدهما وجوبيا

والاخر تحريميا ومع إمكان الجمع بينهما لكون أحدهما اقتضائيا دون الاخر

يلغو جعل غير الاقتضائي ، لعدم صلوحه لمزاحمة غير الاقتضائي .

نعم ، قد يتجه ما ذكر من امتناع تعدد التكليف لو كان ما ينطبق عليه

العنوانان في الخارج أمرا واحدا ، لا أمرين متلازمين ، كما لو وجب إكرام

أصغر أولاد زيد ، وأكبر أولاد هند ، واتحدا في الخارج ، حيث يتجه لزوم

وحدة التكليف ونسبته للذات التي هي مجمع العنوانين ، ويتوقف تعدد

التكليف على التقييد بما يقتضى تعدد الامتثال المستلزم لعدم التداخل .

وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن مقتضى إطلاق المتعلق في الأقسام

الثلاثة التداخل ، وإطلاق دليل السببية لا ينهض بالخروج عنه في الأولين ، لان

اجتماع العنوانين في بعض الافراد لا يمنع من تعدد الحكمين ، وكذا في الثالث

لو كان ما ينطبق عليه العنوانان متلازمين في الخارج من دون أن يتحدا ، لعدم

المحذور في تعدد حكم المتلازمين .

فلابد في البناء على عدم التداخل فيها من قرينة أخرى مخرجة عن