المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما

التكليف له ، فاتحد نحو الداعوية .

ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل في الثانية أيضا ، لان الأخص

وإن كان مدعوا إليه بكل من التكليفين ، إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه

عينا ، والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلية ، فاختلف

نحو داعويتهما إليه ، فلا يلغو التكليف بكل منهما على إطلاقه ، ليتعين تقييد

كل منهما بما يباين الاخر المستلزم لعدم التداخل - محافظة على تعدد التكليف

الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية .

ومما تقدم في هاتين الصورتين يظهر أن مقتضى القاعدة البناء على

التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأطراف وينفرد كل

منهما بطرف ، أو كان أحدهما تخييريا والاخر تعيينيا متعلقا بأحد أطراف

التخيير ، كما لو خير في أحدهما بين العتق والصدقة ، وألزم في الاخر بالعتق ،

أو خير بينه وبين الصوم .

بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد ،

ككونه مطلوبا استقلاليا في أحدهما وضمنيا في الاخر ، وغيره ذلك .

وأما الثالثة فقد يمنع التداخل فيها ، لامتناع تعدد التكليف بالعنوانين مع

التلازم بينهما خارجا ، للغويته ، بسبب كفاية امتثال أحدهما في تحقق متعلق

الاخر ، بل لابد في تعدد التكليفين الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية من

تقييد متعلق كل منهما بما يقتضى تعدد الامتثال ، كما في صورة اتحاد متعلقي

التكليفين مفهوما .

لكنه يشكل : بأن التلازم بين الواجبين لا يمنع من تعدد التكليف بهما

عرفا ، لان كلا منهما إنما يدعو إلى متعلقه ذاتا وإلى لازمه تبعا ، فاختلف