المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥١

حقيقة الأمر الاعتباري

نعم ، لا بد من غرض عقلائي مصحح لانتزاع المفهوم الاعتباري والبناء

عليه في عالم الاعتبار ، بعد فرض عدم التقرر له في الخارج . والظاهر أن

الغرض منه تنظيم الاحكام والآثار العملية التابعة لمن بيده الاعتبار من شرع

أو عرف ، وكما كان له جعل الاحكام ، كان له اختراع الموضوع فيها

لتنظيمها . لكن لا بمعنى تقوم مفهوم الأمر الاعتباري بخصوص بعض الأحكام

، ليلزم ارتفاعه بارتفاعها ، بل بمعنى كون اعتباره لأجل تحديد

الموضوع الصالح لها ، ليسهل تنظيمها ، وإن لم تشرع في بعض موارده لفقده

بعض شروطها .

وبما ذكرناه يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) في بعض

الأمور الاعتبارية من أنها من مراتب بعض الأمور الحقيقية ، فإنه بعد أن ذكر

أن الملكية من الأمور الاعتبارية ذكر أنه يمكن أن يقال : إنها من سنخ الملكية

الحقيقية ، فان حقيقة الملكية هي الواجدية ، والسلطنة ، والإحاطة على الشئ ،

وهي ذات مراتب أقواها واجدية المالك بالملكية الاعتبارية ، ثم واجدية المحاط

عليه بالمحيط خارجا ، كواجدية الانسان لما يلبسه من ثيابه .

وجه الضعف : أن اختلاف الامر الحقيقي والاعتباري سنخا وأثرا ، تبعا

لاختلاف سنخ علتيهما مانع من البناء على كون أحدهما من مراتب الاخر .

نعم ، قد يتشابهان في بعض الآثار ، فكما أن له تعالى التصرف في

مخلوقاته فإن للمالك التصرف في مملوكاته .

لكن الأول عقلي ، تبعا لخصوصية ذاته تعالى وتأثيره في مخلوقاته ،

والثاني تابع لجعل الشارع إطلاقا أو تقييدا .