المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما

ملازمة لها ، لا لفظيا محضا راجعا إلى سوق إحداهما في الدليل كناية عن

الأخرى ، وإلا لم يكن بين الواجبين اختلاف مفهومي ، وخرج عما نحن فيه

ودخل فيما سبق .

أما في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل ، بمعنى إمكان امتثال

كلا الامرين بفرد واحد من مورد الاجتماع ، عملا بإطلاق الواجب في كل

منهما ، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه ، إذ لا مانع من تأثير كل

سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما وموردا .

ومجرد اجتماع العنوانين في بعض الافراد لا يمنع من إطلاق كل منهما

بنحو يشمل محل الاجتماع ، لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على

إطلاقه ، بلحاظ إمكان الامتثال بالفرد الذي به الافتراق ، ولا ملزم بالتقييد في

كل منهما بما إذا لم يمتثل به الاخر ، لامكان وفاء المجمع بكلا الغرضين

الموجب لسقوط كلا الامرين وتحقق امتثالهما به .

وبعبارة أخرى : قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف

بالماهية الواحدة راجع إلى عدم اعتبار العرف تعدد التكليف من إلا في ظرف

تعدد ما يدعو إليه كل منهما ، ولا مجال لذلك في المقام بعد اختلاف ما يدعو

إليه كل منهما في الجملة وانطباقه على ما لا ينطبق عليه الاخر ، وإن تطابقا في

بع الافراد لان تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده ،

إلا أن كلا منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل

من المتعلقين ، فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية .

نعم ، لو كان كلا التكليفين استغراقيا انحلاليا اتجه امتناع تعدد الحكم

فيه ، لداعوية كل منهما إليه عينا ، ولا أثر لانضمام غيره إليه في داعوية