المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما

دون أثر للاحق .

وإن كان قابلا له لم يبعد البناء عليه ، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى

ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد

الحكم الواحد ، كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك وهو أقرب عرفا

من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا تخصيصا لعموم السببية .

بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين ، لان اشتراك المتقارنين في

المسبب الواحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية ، وهي تقتضي التأكيد مع

قابلية المسبب له .

الثاني : ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق التكليف المسبب عن الأسباب

المتعددة مفهوما ومصداقا ، أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف

القيود المأخوذة في الماهية الواحدة ، فإن كان المتعلقان متباينين موردا ، كما لو

كان الواجب في أحدهما الصدقة بدرهم ، وفي الاخر الصدقة بدينار فلا

إشكال في عدم التداخل .

وإن كانا متصادقين موردا في الجملة فالنسبة بينهما تكون تارة : العموم

من وجه ، كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم في الاخر ضيافة

الهاشمي ، حيث يجتمعان في إكرام عالم هاشمي بالضيافة .

وأخرى : العموم المطلق ، كما لو كان الواجب في أحدهما عتق مطلق

الرقبة ، وفي الاخر عتق خصوص المؤمنة .

وثالثة : التساوي ، كما لو كان الواجب في أحدهما لبس الخاتم وفي

الاخر لبسه ، مع فرض كون الاختلاف بينهما معنويا ، لتعلق كل من العوضين

بإحدى الخصوصيتين ، فتكون هي مورد التكليف دون الأخرى ، وإن كانت