المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

إذا كان الحكم قابلا للتأكد ، دون التعدد

إذا كان الحكم قابلا للتأكد ، دون التعدد

خصوصية زائدة على الماهية دخيلة في الغرض ، فيكون الفرد الواحد محققا

لاحد الغرضين قطعا حتى لو كان التكليف متعددا .

ومنه يظهر أنه في مورد عدم التداخل يكون الاتيان بفرد واحد موجبا

لسقوط أحد التكليفين ، لأنه وإن لم يكن امتثالا لاحد التكليفين بخصوصه ،

لعدم المرجع له بعد صلوح الفرد المذكور لأن يقع امتثالا لكل منهما ، إلا أن

عدم دخل الخصوصية في الغرض وعدم التميز بين موضوعي الغرضين ثبوتا

بأكثر من تعدد الوجود مستلزم لسقوط أحد الغرضين بالاتيان بأحد الفردين

قهرا ، المستلزم لسقوط أحد التكليفين وبقاء التكليف بفرد واحد كما يتضح

بالقياس على الإرادة التكوينية المتعلقة بالوجود المتعدد بنحو الانحلال دون

الارتباطية .

واعتبار قصد خصوص أحد الامرين في امتثاله محتاج إلى دليل خاص

دال على دخل القصد المذكور في ترتب غرضه ، والاطلاق والأصل يدفعان

ذلك .

نعم ، لو اختص امتثال أحد التكليفين بأثر - كما في من عليه صوم يوم

من سنته وآخر من السنة السابقة ، حيث يكون أثر قضاء الأول قبل مجئ

رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية - يتعين توقف ترتب الأثر المذكور على

سقوط خصوص أمره إما بقصد امتثاله بالفرد الأول ، أو بالاتيان بالفردين

الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الامرين ، فتأمل جيدا .

بقي في المقام أمور :

الأول : إذا كان الحكم غير قابل للتعدد لوحدة متعلقه ، فإن لم يقبل

التأكيد فلا إشكال في استناده لاسبق الأسباب ، واحدا كان أو متعددا ، من