المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

مسألة التداخل

الدليل في نفسه في الاستقلال بنحو يرفع به اليد عما تقدم من إطلاق المتعلق .

ثم إن تحقق موضوع المسألة - وهو تعدد الأسباب - مع تعدد أفراد

سنخ واحد يبتني على أخذ الموضوع بنو الانحلال ، بحيث يكون كل فرد

موضوعا مستقلا ، لظهور دليل ا لسببية في ذلك ، لا في كون الدخيل في الحكم

هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق لماهية السبب ، الذي لا يقبل التعدد

والتكرار ، وهو مما يختلف باختلاف الأدلة .

إلا أن المفروض في محل الكلام ذلك ، ولذا لو تجدد الموضوع بفرد آخر

بعد امتثال الحكم المسبب عن الفرد الأول لاقتضى تجدد الحكم ولزوم الامتثال

بفرد آخر بلا إشكال ظاهر ، مع أنه لو اخذ الموضوع بالنحو الاخر لم يكن

الوجود اللاحق موردا للأثر حتى بعد الامتثال ، لعدم ناقضيته للعدم المطلق .

ومنه يظهر أنه لا مجال للتفصيل في التداخل وعدمه بين تعدد الموضوع

من سنخ واحد ومن سنخين ، كما تقدم عن الحلي ، إذ مع أخذ الموضوع

بنحو الانحلال يتعين عدم التداخل ، ومع أخذه بالنحو الاخر يخرج عن مسألة

تداخل الأسباب ، ويتعين عدم تأثير الفرد اللاحق حتى بعد امتثال الحكم

المسبب عن الفرد السابق ، وهو مخالف لمفروض الكلام في المقام .

هذا ، ومن جميع ما تقدم يظهر أن البحث في المسألة من مباحث

الألفاظ ، المبتنية ثبوتا على تشخيص الظهور ، فالتداخل يبتني على ظهور

الواجب في الاطلاق ، كما أن عدمه يبتني على ظهور دليل السببية في السببية

المطلقة بالنحو المقتضي لكون المترتب على وجود الموضوع هو الحكم المستقل

مطلقا وكان مسبوقا بوجود مثله تبعا لوجود موضوع سابق ، وفي أخذ

الموضوع بنحو الانحلال .