المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

مسألة التداخل

وأما ما يظهر من التقريرات من أن ذلك هو مقتضى فرض كونه سببا

تاما لا يتوقف ترتب المسبب عليه على انضمام غيره إليه ، وأن السبب ليس

هو المركب من الامرين .

فهو كما ترى ! لأن عدم استقلال السبب بالتأثير يكون تارة : لقصور

فيه ، بحيث يحتاج تأثيره إلى انضمام شئ آخر إليه وأخرى : لقصور في

المسبب ، لوحدته واجتماع الأسباب المتعددة عليه ، حيث لابد من استناده

لمجموعها وعدم استقلال كل واحد منها به ، وإن كان كافيا في ترتبه

لو انفرد .

والمفروغية في المقام عن كون الموضوع سببا تاما إنما تنافي الأول الذي

يكفي في منعه ظهور الأدلة في فعلية ترتب المسبب عليه وحدوثه بحدوثه ، دون

الثاني الذي يتوقف عليه عدم التداخل في محل الكلام .

بل لابد فيه من ظهور الأدلة - مضافا إلى ذلك - في كون المترتب فرد

مستقل من الحكم ، بحيث لا يشركه في التأثير فيه سبب آخر حتى لو اجتمع

معه ، ولا تلازم بين الامرين .

فالعمدة في ذلك : أن الدليل المتكفل بسببية السبب كما يظهر في تأثيره

في المسبب وترتبه عليه كذلك يظهر في استقلاله به ، لان ذلك هو مقتضى

طبع السبب التام السببية ، وإنما تشترك الأسباب التامة في مسبب واحد لعدم

قابلية المسبب للتعدد المانع من تمامية مقتضاها ، كما لو ضرب الزجاج دفعة

ضربتين تصلح كل منهما لكسره ، حيث لا يستقل كل منهما بالكسر في

ظرف تقارنهما وإن استقل في ظرف انفراده .

وحيث كان عدم الاستقلال في مثل ذلك للمانع فهو لا ينافي ظهور