المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

مسألة التداخل

السبب ، لظهور القضية الشرطية والحملية الحقيقية ونحوهما مما يتضمن سببية

الموضوع للحكم في ترتب الحكم على الموضوع ، بحيث يستند إليه حدوثه بعد

العدم ، لا ما يعم تأكيد حكم سابق عليه ، فضلا عن عدم ترتب شئ عليه

أصلا لو لم يقبل ا لحكم التأكيد ، كما لا إشكال ظاهرا في أن الظهور المذكور

أقوى من الاطلاق المتقدم ، فيقدم عليه ، ويلتزم بتقييد المتعلق بما يستلزم

التعدد ، ليمكن تعدد الحكم وتجدده بتجدد الموضوع .

وأما ما قيل : من أن الأسباب ليست أسبابا حقيقية ، بل معرفات ،

فيمكن تعدد المعرف مع وحدة المعرف .

فقد سبق عند الكلام في ظهور الشرطية في العلية أنه إن رجع لعدم

موضوعيتها في الحكم فهو خلاف ظاهر الأدلة ، وإن رجع إلى كونها معرفات

عن الملاكات مع موضوعيتها ، فهو لا ينافي ما ذكرناه من ظهور الكبريات

الشرعية في ترتب الاحكام عليها وحدوثها بحدوثها .

على أنه لو فرض كونها معرفات فهي معرفات لحدوث الحكم مقارنا

لها ، المستلزم لتعدد الحكم الحادث بتعاقبها ، ولا مجال لاحتمال كونها معرفات

عن وجود الحكم في الجملة ولو سابقا عليها .

هذا كله في فرض تعاقب وجود الأسباب ، أما في فرض تقارنها فلابد

في عدم التداخل مع ما ذكرنا من ظهور دليل السببية في استقلال السبب في

التأثير في المسبب ، حيث لابد معه من تعدد المسبب ، ليستقل كل سبب بأثره ،

أما لو لم يتم الظهور المذكور فمجرد ظهور الدليل في تأثير السبب وترتب

المسبب عليه لا يقتضي تعدد المسبب ، لامكان اشتراك كل من السببين في

مسبب واحد يستند إليهما ويترتب عليهما ، ويلزم التداخل .