المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

مسألة التداخل

نعم ، قد يتجه البحث في المقامين المذكورين فيما لو كان ترتب

التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف ، كما في ترتب التكليف

بأسباب الطهارات على تحقق سبب الحدث ، حيث يتجه فيه الكلام .

أولا : في تعدد الحدث بتعدد سببه ، الراجع للكلام في تداخل الأسباب .

وثانيا : في لزوم تعدد المطهر - كالغسل - في فرض تعدد الحدث ،

أو في عدمه والاكتفاء في إزالة الاحداث المتعددة بالمطهر الواحد ، الراجع للكلام

في تداخل المسببات .

لكن الثاني - كالأول - حيث كان تابعا للجعل الشرعي يتجه الرجوع

فيه لأدلته ، وليس هو من شؤون الامتثال ، لينحصر المرجع فيه بقاعدة

الاشتغال .

ويأتي تفصيل الكلام فيه - إن شاء الله تعالى - بعد الكلام في التكليف

ونحوه - كالضمان - الذي هو عمدة الكلام في ا لمقام .

هذا ، وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل فاللازم

النظر فيما يخرج به عن الاطلاق المذكور ، فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد

الحكم مع وحدة متعلقه ، وهو الماهية المطلقة التي يقتضيها الاطلاق ، بل اللازم

مع ذلك وحدة الحكم ، كان لازم الاطلاق المذكور استناد الحكم لاسبق

الموضوعات وجودا ، أما اللاحق فهو لا يستلزم حدوث الحكم ، بل يكون

خاليا عن الأثر لو لم يقبل الحكم التأكد - كالضمان - وإن كان الحكم قابلا

له - كالتكليف - يكون أثر الموضوع اللاحق تأكيده ، من دون أن يستند إليه

حكم حادث بحدوثه .

ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع وسببية