المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

مسألة التداخل

المتيقن ، وهو الواحد .

وأخرى : في تداخل المسببات ، فيرجع إلى أنه بعد فرض تعدد الحكم

تبعا لتعدد الموضوع هل يلزم تعدد الفعل الممتثل به ، أو لا بل يكفي في امتثال

التكاليف المتعددة فعل واحد ؟ ومع الشك فالمتعين البناء على عدم التداخل ،

للشك في سقوط التكاليف المتيقنة بالفعل الواحد ، بل مقتضى قاعدة الاشتغال

عدمه .

ولا مجال للرجوع فيه لظهور الدليل بعد كونه من شؤون الامتثال ،

لا من شؤون الجعل الذي يتكفل به الدليل ، كما هو الحال في المقام الأول .

وجه الاشكال : أنه بعدما سبق من امتناع تعدد التكليف مع وحدة

المتعلق ، وهو الماهية المطلقة ، وانه لابد من تعدده معه بتقييد الماهية في كل

منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين ويستلزم امتثال كل من التكليفين بفرد

مباين لما يمتثل به الاخر ، يمتنع البناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل

في المسببات .

إذ مع وحدة المتعلق يتعين وحدة التكليف ، الراجع للتداخل في

الأسباب ، فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود ، ومع تعدد التكليف بتعين

تعدد المكلف به وعدم الاجتزاء في الامتثال بالفرد الواحد ، بل لابد من التعدد

الراجع لعدم التداخل في المسببات .

إلا أن يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لاسقاط أحد التكليفين ،

لا بامتثاله ، وهو خارج عن محل الكلام . مع أنه لو فرض إمكان تعدد

التكليف مع وحدة المكلف به فقد سبق أن اللازم الاكتفاء في امتثال التكليفين

بصرف الوجود ، ولا مجال معه لقاعدة الاشتغال بالتكليف .