المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

مسألة التداخل

فهو كما ترى ! لا يشهد بتعدد الطلب مع وحدة المطلوب وهو الماهية

المطلقة ، بل بكفاية تعدد الفرد في التعدد المعتبر في المتعلق من دون حاجة إلى

مميز زائد على ذلك ، وهو مما لا إشكال فيه ، كما لا إشكال في كونه نحوا

من التقييد المدفوع بإطلاق الواجب ، كما ذكرنا .

وثانيا : أنه لو أمكن تعدد الطلب مع وحدة المطلوب ، وهو الماهية

المطلقة فلا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار ، لان كل طلب إنما يدعو إلى نقض

عدمها ، الحاصل بصرف الوجود وبالفرد الواحد ، وحكم العقل بالامتثال

لا يقتضي أكثر من تحقيق ما يدعو إليه الطلب .

ولذا لا إشكال في الاكتفاء به مع تعدد الطالب وصحة اعتبار تعدد

التكليف عرفا ، بلحاظ اختلاف طرف النسبة الطلبية ومع ذلك يكون مقتضى

إطلاق المطلوب في كل منهما الاكتفاء بصرف الوجود ، ولا يحتاج إلى التعدد

إلا مع التقييد بما يناسب تعدد الفرد ، الذي سبق أنه مدفوع بالاطلاق .

وبالجملة : الاكتفاء بصرف الوجود مع وحدة الطلب ، ولزوم تعدد

الامتثال بتعدد الفعل مع تعدد الطلب ، ليس لمحض حكم العقل مع وحدة

المتعلق في مقام الجعل في الموردين ، بل لاختلاف المتعلق ، فهو مع وحدة

الطلب الماهية المطلقة التي يكفي في تحقيقها صرف الوجود ، ومع تعدده الماهية

المقيدة بما يستلزم التعدد ، بحيث لا يتحقق الامتثال إلا به .

ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره غير واحد في تحرير محل الكلام

من أن الكلام يقع تارة 6 في تداخل الأسباب ، فيرجع إلى أن تعدد وجود

الموضوع في الخارج هل يوجب تعدد الحكم أو لا ؟ والمرجع فيه ظهور

الدليلين ، ومع فقده فالأصل التداخل والاقتصار في التكليف على