المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٠

حقيقة الأمر الاعتباري

حقيقة الأمر الاعتباري

الأمر الرابع : قد يعبر عن الموجود تارة : بالامر الحقيقي . وأخرى :

بالامر الاعتباري . وثالثة : بالامر الانتزاعي .

ولا إشكال في المراد بالامر الحقيقي ، وأنه عبارة عما له ما بإزاء في

الخارج التكويني ، وأنه يستند في وجوده لأسبابه التكوينية من دون دخل فيه

للتشريع . وإن كان ربما يقع الكلام في بعض مصاديقه . وهو غير مهم

في المقام .

وإنما المهم تعيين الأمر الاعتباري والانتزاعي حيث وقع الكلام في

حقيقتهما ، وربما وقع الخلط بينهما للاشتباه في المفهوم أو المصداق .

والظاهر أن الأمر الاعتباري هو المفهوم المتقرر عند الشارع ، أو العرف

الذي له نحو من الوجود تابع ثبوتا لجعله والبناء عليه ، ممن بيده أمره من شرع

أو عرف أو سلطان ، ومسبب عن حكمه به ، من دون أن يكون له ما بإزاء

في الخارج .

وبذلك يكون متوسطا بين الامر الحقيقي والادعائي المحض ، لان الأول

له ما بإزاء في الخارج مستند لسببه التكويني من دون دخل للعجل والبناء فيه ،

والثاني لا يكون له بنظر العرف وجود مسبب عن ادعائه والحكم به ، بل

ليس له وراءهما شئ ، كما في موارد الاستعارات والمبالغات والتنزيلات

الواردة في مقام الحكم ، والتي تبتني على العلاقات المجازية ونحوها .

ولا معنى لمنع وجود الأمر الاعتباري بعد ما ذكرناه من فرض أن له

وجودا بنظر العرف من دون أن يكون له ما بإزاء في الخارج ، لان إنكار

وجوده في عالم الاعتبار خلاف الفرض ، وإنكار وجوده في الخارج إنكار

لأمر خارج عن المدعي .