المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

مسألة التداخل

الثاني ، وقد يناسبه النظر في كلماتهم في بعض فروع الفقه .

وكيف كان ، فقد يدعى أن مقتضى إطلاق الواجب في كل دليل

متكفل ببيان الموضوع هو التداخل والاكتفاء في امتثال التكليف الذي بصرف

الوجود ولو مع تعدد الموضوع في الخارج ، لا لكون متعلق التكليف هو

صرف الوجود ، لما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) وسبق منا في التنبيه

الأول لمسألة المرة والتكرار من منع ذلك ، بل لأنه مع تعلق التكليف بالماهية

المعراة عن كل قيد - كما هو مقتضى فرض الاطلاق - يتعين الاكتفاء في

امتثاله بصرف الوجود ، لتحققها به .

لكن يظهر من تقرير بعض مشايخنا لدرس بعض الأعاظم ( قدس سره )

أن الاكتفاء بصرف الوجود في امتثال التكليف بالماهية إنما هو مع وحدة

الطلب المتعلق بها ، أما مع تعدده - كما هو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق

التكليف تبعا لوجود موضوعه بنحو الانحلال ، المستلزم لتكثره بتكثر وجوده -

فالمتعين عدم الاكتفاء بصرف الوجود ، بل لابد من تعدد إيجادها تبعا لتعدد

التكليف الوارد عليها .

وفيه : أولا : أنه يمتنع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة عن كل

قيد يقتضي تعدد المتعلق ، لقيام التكليف بالاعتبار العرفي ، والعرف لا يعتبر

تعدد التكليف إلا في ظرف اختلاف ما يدعو إليه ، أما مع وحدته من جميع

الجهات ، فيلغو اعتبار التعدد عرفا ، غايته أن يلتزم بتأكد التكليف حينئذ .

وإليه يرجع ما سبقت الإشارة إليه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة

متعلقه اجتماع المثلين ، لان استحالة الاجتماع في الاعتباريات فرع عدم

صحة اعتبار الامرين عرفا ، وليس هو كامتناع الاجتماع في الأمور الحقيقية