المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

مسألة التداخل

الحكم من شؤون المنطوق لا المفهوم .

هذا ، ومحل الكلام الحكم القابل للتعدد تبعا لتعدد متعلقه ، كالوجوب

والاستحباب الواردين على الماهية بنحو البدل ، والتي يكفي في امتثالهما

تحقيقها بتحقيق فرد منها ، حيث يمكن تعددهما تبعا لتعدد الموضوع ، فيلزم

تعدد الامتثال بتعدد الفرد من تلك الماهية .

ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي ، حيث

يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار .

دون ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه ، إما لكونه كليا قد تعلق الحكم

به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم والكراهة ، أو لكونه شخصيا ، كمتعلق

النجاسة ، وضمان اليد والاتلاف وهو الجسم الخارجي غير القابل للتعدد ،

حيث لا إشكال في التداخل في مثل ذلك ، لامتناع تعدد الحكم من سنخ

واحد مع وحدة متعلقه ، لاستلزامه اجتماع المثلين .

إلا أن يفرض الاختلاف بين الحكمين في الخواص والآثار ، نظير

اختلاف النجاسة المسببة عن ملاقاة البول مع النجاسة المسببة عن ملاقاة الدم

في كيفية التطهير ، واختلاف الحرمة المسببة عن الاسكار مع الحرمة المسببة عن

الغصبية في ترتب الحد والسقوط بإذن المالك في التصرف ، لرجوع ذلك في

الحقيقة إلى الاختلاف في سنخ الحكم ، فلا يلزم من التعدد معه اجتماع المثلين .

فتأمل .

إذا عرفت هذا ، فالظاهر عدم التداخل مطلقا ، وهو المنسوب للمشهور ،

وعن جماعة - منهم المحقق الخوانساري - اختيار التداخل مطلقا ، وعن الحلي

التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنسا واختلافها فالتداخل في الأول دون