المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

مسألة التداخل

من سنخ واحد يختص الحكم به كبرويا - كما لو قيل : إنما يجب إكرام زيد

بمجيئه ، فجاء مرتين - أو لا يختص به - كما لو ظاهر الشخص مرتين بالإضافة

لوجوب الكفارة - أو من سنخين كل منهما موضوع له كبرويا - كما لو

ظاهر الشخص وقتل خطأ بالإضافة للكفارة - لعدم الفرق في ملاك النزاع بين

الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجا ووحدة المسبب .

ومنه : يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة ، لان

البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يبنى

على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء ،

فيكون الموضوع متعددا كبرويا ، أو عدم استقلاله ، بل ليس الموضوع كبرويا

إلا المركب من الشرطين ، ومحل الكلام هو تعدد الموضوع صغرويا ولو مع

وحدته كبرويا ، كما عرفت .

نعم ، لو وجد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع

هذه المسألة مبتنيا إثباتا على الكلام في تلك المسألة ، فإن بني على استقلال

كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة ، وإلا فلا .

فتلك المسألة إنما تصلح لتنقيح بعض صغريان هذه المسألة ، لاتمام

موضوعها ، كما يظهر من كيفية تحريرها في بعض كلماتهم .

بل لا يختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالشرطية ، بل يجري في

الحملية والأدلة اللبية ، لاشتراكها معها في تعيين موضوع الحكم كبرويا ، ولا

مناسبة لذكرهم لها في ذيل الكلام في مفهوم الشرط وبعد الكلام في المسألة

السابقة إلا ما أشرنا إليه من تفرع بع صغرياتها إثباتا على تلك المسألة

المتفرعة على المفهوم ، وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع