المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

مسألة التداخل

مسألة التداخل

وحينئذ فالبناء على القصر في غير مورد خفاء الاذان والجدران إن كان

لأجل محض السفر - كما هو مقتضى العموم المذكور - كان منافيا للحصر

المذكور ، وإن كان لأجل خصوصية زائدة عليه - كالتعب مثلا - فمن

الظاهر عدم نهوض ا لعام ولا غيره بإثبات دخله في موضوعه . فلاحظ .

ومنها : التصرف في خصوص إحدى الشرطيتين إما بتقييد الشرط فيها

بشرط الأخرى لو كان أخص منه ، أو بحمل الشرط فيها على كونه علامة

على تحقق شرط الأخرى في مورد الشك ، مع كون شرط الأخرى هو

المنحصر به الحكم حقيقة .

ولذا احتمل في التقريرات كون ذلك هو الوجه لما في السرائر وعن غيره من أن التعويل على خفاء الاذان ، دون خفاء الجدران ، بأن يكون خفاء

الجدران أمارة على خفاء الاذان .

إلى غير ذلك مما لا يتيسر ضبطه ، ويوكل لنظر الفقيه في الموارد

المختلفة ، ولو فرض عدم وضوح وجه الجمع لزم التوقف والرجوع للأدلة

الاخر ، أو الأصول العملية .

التنبيه الخامس : لا إشكال في ترتب الحكم تبعا لترتب موضوعه بتمام

حدوده المأخوذة في الكبرى الشرعية المستفادة من دليل واحد أو من أدلة

متعددة بعد الجمع بينها .

وقد وقع الكلام بينهم في أن تعدد وجود الموضوع في الخارج هل

يستلزم تعدد الحكم بنحو يقتضي تعدد الامتثال ، أو لا فيكتفى بامتثال واحد ؟

وقد عنونت المسألة في كلماتهم بمسألة التداخل .

والمعيار في موضوعها على تعدد وجود موضوع الحكم في الخارج ، إما