المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٧

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

نظير ما تضمن توقف حلية السمك على ما إذا كان له فلس ، مع ما تضمن

توقفها على إخراجه من الماء حيا ، فيحمل الأول على الحلية الاقتضائية بلحاظ

ذات الحيوان ، والثاني على الحلية الفعلية .

ومنها : حمل الشرطيتين أو أحداهما على الحصر الإضافي الذي هو

شايع في استعمالات العرف للقضايا المسوقة للحصر ، فيقتصر مفهومه على

مورد الإضافة نظير حمل ما تضمن حصرنا قضية الوضوء بما يخرج من الطرفين

الأسفلين على كونه بالإضاءة إلى سائر ما يخرج من البدن ، كالقئ

والرعاف ، فيبنى على عدم ناقضيتها ، من دون أن ينافي ناقضية ما لا يخرج

منه ، كالنوم .

ففي المقام يحمل ما تضمن اشتراط القصر بخفاء الاذان تارة ، وبخفاء

الجدران أخرى - مثلا - على الحصر بالإضافة إلى محض السفر ، لبيان عدم

كفايته بنفسه في القصر .

نعم ، لازم ذلك سقوط إطلاق سببية السفر للقصر عن الحجية في غير

مورد خفاء الجدران والاذان ، لكشفه عن عدم كونه تمام الموضوع للسفر ، بل

هو مقتض له ، لابد في فعليته معه من انضمام أمر آخر إليه .

فلابد من الرجوع إلى دليل آخر ، كإطلاق وجوب التمام أو غيره .

وليس المقام من صغريات العام المخصص الذي هو حجة في الباقي ،

لابتناء التخصيص على إخراج بعض أفراد العام عن عمومه الراجع لعدم كفاية

عنوان العام في ثبوت حكمه في خصوص مورده ، لا مطلقا ، بخلاف الحصر

الإضافي في المقام ، فإن المفروض سوقه لبيان عدم كفاية السفر بنفسه في

القصر مطلقا ، بل لابد فيه من انضمام شئ آخر إليه في تتميم موضوعه .