المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

بعينه على مجرد الثبوت عند الثبوت دون الإناطة .

إلا أن يفرض الإشارة بالمعين إلى المردد بين الامرين ، لمعهودية الترديد

بينهما ، وهو محتاج إلى عناية خارجة عن المتعارف ليس بناء العرف على

الحمل عليها بمجرد اختلاف الشرطية في الشرطيتين أو الأكثر قطعا ، بل لابد

فيها من قرينة خاصة نادرة التحقق .

هذا ما عثرنا عليه وتيسر لنا الوصول إليه من الوجوه لتقريب الوجه

الثاني المبتني على المحافظة على المفهوم في كل من الشرطيتين بالنحو الذي

لا ينافي عموم منطوق الأخرى .

وحيث ظهر عدم تماميتها يدور الامر بين الوجه الأول والثالث ،

وقد سبق أن الثالث هو الأظهر نوعا ، لان ظهور الشرطية في استقلال الشرط

في التأثير أقوى من ظهورها في الإناطة المستتبعة للمفهوم .

كما سق أن الشرطية قد تحتف بما يوجب قوة ظهورها في الإناطة

والتوقف المستلزمين للمفهوم ، فلا مجال حينئذ للوجه الثالث ، بل لابد من

الجمع بوجه آخر ، تبعا لخصوصيات القرائن المختلفة باختلاف الموارد من دون

ضابط لها .

ولا يسعنا استقصاء الوجوه الممكنة ، وإنما نكتفي بالإشارة إلى ما

يحضرنا منها ، ليستعين به الفقيه في مقام الجمع بين الأدلة .

منها : الوجه الأول المبتني على رفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال

الشرط في التأثير ، وتقييد الشرط في كل منهما بالآخر ، ومرجعه إلى توقف

ثبوت الجزاء على اجتماع الشرطين ، وانتفائه بانتفاء أحدهما .

ومنها : البناء على اختلاف الحكم المعلق في كل من الشرطيتين سنخا ،