المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

إذ لا وجه حينئذ لصرفه إلى أصل الشرطية .

مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد

يقتضي منطوقها أيضا ، فلو لم يجب في المثال المتقدم زيد إذا

لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الشرطية ، ولازم ذلك خروج

صورة تحقق كلا الشرطين في المقام - بأن خفي الاذان والجدران معا - عن

موضوع الشرطيتين ، فلا يحكم بترتب الجزاء فيها ، بل تكون مسكوتا عنها ،

وقد سبق أنه خلاف المقطوع به .

الرابع : حمل الشرط على القدر الجامع بين الشرطين وهو راجع إلى

التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية ، وحمله في كلتا الشرطيتين على

القدر الجامع مع المحافظة على ظهورها في الإناطة ، ولازمه انتفاء الجزاء

بانتفاء القدر الجامع .

قال في التقريرات : " ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع

على التعدد " .

ويشكل : بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرطية قرينة على أن

المراد بكل شرط هو القدر الجامع ، بحيث يكون مسوقا عبرة له ، نظير ما لو مر

بشخص حيوان ، فقال : اسم هذا أرنب ، حيث لا يراد به انه اسم لشخصه ،

بل لجنسه .

فهو بعيد جدا إلا في نادر من الموارد ، لقوة ظهور العنوان في الحكاية

عن معنونه استقلالا واحتياج فنائه في غيره إلى عناية خاصة يصعب البناء

عليها في غالب الموارد ، بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع

عرفي ، لتفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت .