المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٣

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

لو خفي الاذان والجدران معا في المثال المتقدم - لأنه من صور ارتفاع الشرط

المقيد لكل من الشرطيتين ، وهو خلاف المقطوع به .

مع أنه مستلزم - أيضا - لرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال

شرطها في التأثير في الجزاء وموضوعيته له ، وقد سبق أنه أقرى من ظهورها في

الإناطة والمفهوم .

وإن أريد به رفع اليد عن ظهور الشرطية في الإناطة كفى ذلك في رفع

التنافي بلا حاجة إلى تقييد الشرط ورجع إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه .

كما أن التقييد المذكور لا ينفع حينئذ في إثبات المفهوم المدعى على

تقدير ارتفاع لكلا الشرطين ، وإنما يستلزم إخراج صورة تحقق كلا الشرطين

- كما لو خفي الاذان والجدران معا - عن مفاد الشرطيتين ، وتكون مسكوتا

عنها ، وهو خلاف المقطوع به أيضا .

الثالث : تقييد كل من الشرطيتين بعدم تحقق شرط الأخرى . فإن

الشرطية كسائر القضايا قابلة للتقييد بالشرط وغيره ، كما في قولنا : إن سألك

زيد فإن كان فقيرا فأعطه ، ولازم ذلك قصور مفهومها عن صورة فقد القيد ،

فلو وجب إعطاء زيد مع عدم سؤاله وإن كان غنيا لم يكن منافيا لمفهوم

الشرطية المذكورة .

فإذا قيدت كل من الشرطيتين في المقام بعدم تحقق شرط الأخرى قصر

مفهومها عن صورة تحققه ، فلا يصلح لمعارضة منطوق الأخرى ، وإنما يكون

مفهومهما مختصا بصورة فقد الشرطين ، كما هو مبنى الوجه الثاني .

وفيه : أن ذلك إنما يتجه لو كان القيد قيدا للشرطية بتمامها ، كالمثال

المتقدم ، دون ما إذا كان شرطا لخصوص جزائها ، كما هو المفروض في ا لمقام ،