المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٩

جهة الكلام وثمرته

بيان ذلك : أنه لا ريب في أن المصحح للتعبد الشرعي الظاهري بالشئ

هو ترتب الأثر العملي عليه ، بحيث يكون منشأ لحدوث الداعي العقلي

للعمل ، ويلغو بدون ذلك ، إما لكونه أجنبيا عن مقام العمل ، كطيران الطير

في الجو ، أو لمضي وقت العمل ، كما لو شك بعد وطء المرأة في حيضها حين

الوطء ، أو لتعذر العمل ، كما لو شك في طهارة الماء الذي يتعذر استعماله .

كما أنه تقرر في مباحث الأصل المثبت أنه لا بد في العمل الملحوظ في

مقام التعبد الظاهري من كونه مترتبا بلحاظ القضايا الشرعية من دون توسط

أمر خارج عنها ، إما لكون الامر المتعبد به ظاهرا مجعولا للشارع ومنشأ

لحدوث الداعي العقلي للعمل بلا واسطة - كالأحكام التكليفية - أو لكونه

موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه العمل ، وإن لم يكن في نفسه مجعولا

شرعيا ، كالحيض الذي هو موضوع للأحكام التكليفية الخاصة .

وحينئذ يقع الكلام في المقام في أن الحكم الوضعي هل له نحو من

الوجود مستند لجعل الشارع ، ليمكن التعبد به ظاهرا ، نفيا ، أو إثباتا ، بلحاظ

كل من العمل المترتب عليه بلا واسطه ، والمترتب عليه بواسطة حكمه

الشرعي ؟

أو أن له نحوا من الوجود لا يستند للشارع ، فلا يمكن التعبد به إلا

بلحاظ العمل المترتب عليه بواسطة حكمه الشرعي ، دون المترتب عليه

بلا واسطة ؟

أو أن له نحوا من الوجود أصلا ، فلا يترتب عليه العمل بنفسه ،

كما لا يكون موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه العمل بواسطته ، فلا يمكن

التعبد به أصلا ؟