المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الجهة .

وجه الاشكال : أن ملزوم المفهوم لما كان هو الإناطة غير القابلة

للانحلال والتبعيض عرفا فلا مجال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما يرتفع به

التعارض ، بل لابد إما من رفع اليد عنها رأسا والبناء عليها ورفع التعارض

بوجه آخر .

ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم لها مع منطوق الشرطية الأخرى العموم

المطلق لا يكفي في الجمع بالتقييد ما لم يكن جمعا عرفيا .

كما أن الحمل على مفاد ( أو ) ليس من سنخ التقييد ولا تصرفا في نفس

الإناطة التي هي المنشأ في الدلالة على المفهوم ، بل هو تصرف في موضوعها

يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

الثاني : ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) - كما في التقريرات - من

تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بعدم الاخر . فمثل : إذا أخفي الاذان

فقصر ، و : إذا خفي الجدران فقصر ، يحمل على أنه : إذا خفي الاذان ولم يخف

الجدران فقصر ، وإذا خفي الجدران ولم يخف الاذان فقصر .

وفيه : أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة المستلزمة

للمفهوم ، فهو وإن نفع في دعوى أن مقتضاهما عدم تحقق الجزاء عند عدم

تحقق الشرطين - كما لو لم يخف الاذان ولا الجدران في المثال المتقدم - لأنه

من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من الشرطيتين .

إلا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين ، لان شرط كل منهما لما كان

هو المقيد فتحققه من أفراد ارتفاع شرط الأخرى .

كما يستلزم البناء على عدم ثبوت الجزاء عند تحقق كلا الامرين - كما