المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥١

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

لكنه كما ترى ! لان الإناطة والتوقف أمر بسيط لا يقبل الانحلال

والتبعيض عرفا ، ليمكن رفع اليد عن بعض مراتبه مع المحافظة على الباقي في

مقام الجمع العرفي بين الأدلة المتعارضة .

ثانيهما : ما أشار إليه سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن المعلق على

الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه ، بأن يكون المعلق كل فرد منه

عدا واحد ، فإنه يثبت مع الشرط الآخر .

وقد ذكر ( قدس سره ) أنه معقول في نفسه وإن لم يمكن الالتزام به في

الجمع بين الشرطيتين .

لكن الظاهر أنه غير معقول في نفسه ، إذ ليس سنخ الجزاء - كما

سبق - إلا عبارة عن مفاد قضيته مع قطع النظر عن تقييدها بالشرط ، وهو مما

لا أفراد له ، كي يمكن التفكيك بينها في إناطة بعضها دون الاخر ، فإن النسبة

في نفسها ليست كالماهية الكلية ذات أفراد ، بل هي أمر واحد تلحظ على نحو

السعة أو الضيق بالقيد .

وليس توقفها على أحد أمرين راجعا إلى توقف قسم من أفرادها على

أحدهما بخصوصه ، والقسم الاخر على الثاني بخصوصه ، نظير اتصاف الماهية

في الخارج بأحد وصفين - كالعلم والجهل - الراجع لاتصاف كل قسم من

أفرادها بأحدهما معينا ، كما لعله ظاهر .

ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن بعد امتناع

التصرف في المفهوم نفسه ، لما سبق من كونه لازما لمفاد الشرطية فلابد من

رفع اليد عن ملزومه الذي هو مفادها بالمقدار الذي يرتفع به التعارض ، ولا

يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق بمفاد ( أو ) ورفع اليد عن إطلاقه من هذه