المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

بمفاد ( الواو ) الراجع للزوم انضمام أحد الشرطين للاخر في ترتب الجزاء ،

والثاني على تقييده بمفاد ( أو ) الراجع لقيام أحد الشرطين مقام الاخر في ترتب

الجزاء ، وحينئذ يتعين الاجمال والرجوع للأصول العملية مع تحقق أحد

الشرطين دون الاخر .

لكن عرفت عدم رجوع الثالث للثاني وأنه يتعين البناء عليه ، مضافا إلى

ما سبق في الاستدلال على المفهوم من أن الوجه في دلالة الشرطية عليه ليس

هو الاطلاق المقابل للتقييد بأو ، لان مفاد ( أو ) لا ينافي الاطلاق ، فلا مجال

لمعارضته للاطلاق المقابل للتقييد بالواو ، بل الوجه فيه ظهور الشرطية في

الإناطة الذي سبق أنه دون ظهورها في استقلال الشرط في موضوعيته

للجزاء ، فيلزم الجمع العرفي برفع اليد عن الظهور في الإناطة ، لأنه أضعف

الظهورين .

وأما الوجه الثاني فهو الذي جرى عليه غير واحد ، وهو يبتني على

أحد وجوه . .

الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وغيره من تقييد مفهوم

كل من الشرطيتين بمنطوق الأخرى .

وقد اعترف ( قدس سره ) كما ذكر غيره بأن المفهوم ليس مفاد قضية

قابلة للتقييد ، بل هو لازم لمفاد الشرطية فلابد من التصرف في ملزومه

المدلول للشرطية بحمله على ما ينتج نتيجة التقييد المذكور . وهو وإن لم يشر

إلى كيفية التصرف إلا أنه قد يقرب بوجهين :

أحدهما : حمل الإناطة على الإناطة الناقصة بالمقدار الذي لا ينافي

ثبوت الجزاء مع الشرط الآخر .