المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الشرط المستلزم لانتفائه بانتفائه بنحو لا يمكن رفع اليد عنه رأسا ، كما لو

ورد في مورد يفرغ معه عن ثبوت الجزاء ويشك في حده ، حيث يغلب عدم

التصدي لبيان مجرد ثبوته بثبوت الشرط ، بل بيان توقفه عليه ، المستلزم

للمفهوم .

كما هو الحال فيما ت ضمن أنه إذا خفي الاذان فقصر ، وإذا خفي

الجدارن فقصر ( 1 ) ، لوضوح أن مجرد وجوب القصر حينئذ مقتضى إطلاق

وجوب القصر على المسافر ، الذي يظهر المفروغية عنه في مقام البيان ،

فلا غرض ببيانه ، بل المناسب لذلك حمله على بيان توقف وجوب القصر على

الشرط المستلزم للمفهوم ، فلا مجال لرفع اليد عنه في مقام الجمع العرفي كما

هو مقتضى الوجه الثالث ، بل يتعين الوجه الأول أو غيره تبعا للقرائن الخاصة

المختلفة باختلاف الموارد ، وقد يأتي التعرض لبعض الوجوه المناسبة فيه .

لكن الكلام في المقام من حيثية طبع الشرطية ، التي عرفت أن ظهورها

في الإناطة والمفهوم دون ظهورها في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط بنحو

يقتضي استقلاله بالتأثير فيه وفي موضوعيته له من دون حاجة إلى انضمام

غيره إليه ، فيتعين رفع اليد عن الظهور الأضعف في مقام الجمع العرفي .

هذا ، ولم أعثر عاجلا على من اختار الوجه الأول .

نعم ، حيث سبق من بعض الأعاظم ( قدس سره ) رجوع الوجه الثالث

للثاني لزم تردد الامر عنده بين الوجه الأول والثاني ، وقد ذكر أنه لا مرجح

لأحدهما بعد مخالفة كل منهما للاطلاق ، لابتناء الأول على تقييد الشرط

( 1 ) بناء على ورود نص بهذا المضمون ، وهو محل كلام موكول إلى محله من الفقه .