المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٨

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الثالث : رفع اليد عن المفهوم رأسا ، فتحمل الشرطية على بيان مجرد

ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، دون إناطته به ، فيبنى على كفاية كل من

الشرطين في ثبوت الجزاء من دون نظر إلى حال انتفائهما .

ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من رجوع

هذا الوجه لسابقه ، بلحاظ اشتراكهما في استقلال الشرط في التأثير بالجزاء

وموضوعيته له .

إذ فيه : أن مجرد اشتراكهما في ذلك لا يستلزم رجوع أحدهما للاخر

بعد اختلافهما عملا في فرض انتفاء كلا الشرطين ، تبعا لاختلافهما مفهوما ،

لابتناء هذا الوجه على رفع اليد عن ظهور الشرطية في المفهوم والإناطة رأسا ،

وابتناء ما قبل على المحافظة عليه مع تنزيله على ما يناسب المنطوق في القضية

الأخرى .

والظاهر أن الأقرب عرفا هو الثالث ، لابتناء الثاني على ما لا مجال

للبناء عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، وابتناء الأول على التصرف في

ظهور الشرطية في ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط واستقلاله في التأثير فيه ،

وهو أقوى من ظهورها في الإناطة ، ولذا سبق شيوع استعمالها مجردة عنها

خالية عن المفهوم ، ويتعين في الجمع العرفي المحافظة على أقوى الظهورين ورفع

اليد عن أضعفهما .

ولا يبعد مفروغيتهم عن ذلك فيما لو أمكن تعدد الجزاء ، كالمثال

المتقدم في أول هذا التنبيه ، ولذا غفل بعضهم عن التنافي بين الشرطيتين بدوا

بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته .

نعم ، قد يقوى ظهور الشرطية في الإناطة وبيان توقف الجزاء على