المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

ما تضمن ثبوته مع غيره ، كقولهم ( عليهم السلام ) : " ليس ينقض الوضوء إلا

ما خرج من طرفيك . . " مع ما تضمن ناقضية النوم ( 1 ) .

فملاك التنافي ظهور أحد الدليلين في حصر الحكم بموضوع وظهور

الاخر في ثبوته مع غيره بدونه .

وذكرهم لذلك في ذيل مفهوم الشرط ليس لاختصاص التنافي به ،

بل لابتناء ظهور الشرطية في المفهوم على ظهورها في الإناطة والانحصار الذي

هو الملاك في التنافي .

نعم ، قد تختص الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام .

ومن ثم ينبغي متابعتهم في جعلها موضوع الكلام هنا ، وإن أمكن

استفادة حال غيرها مما يذكر فقيها تبعا ، وإن امتاز بشئ ينبغي أن ينبه عليه .

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الشرطيتين

ورفع التنافي بينهما .

والوجوه المحتملة ثلاثة :

الأول : المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييد منطوق كل

منهما به ، فيبنى على عدم ثبوت الجزاء إلا بتحقق الشرطين معا ، وانتفائه

بانتفاء كل منهما .

الثاني : المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما مع تنزيل مفهوم كل

منهما على ما لا ينافيه ، فيبنى على كفاية كل من الشرطين في ثبوت الجزاء ،

وأنه ينتفي بانتفائهما معا .

( 1 ) راجع في الامرين الوسائل ج 1 ، باب : 2 و 3 من أبواب نواقض الوضوء .