المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

في قولنا : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة ، حيث يمكن تعدد

التكليف بالعتق تبعا لتعدد السبب ، فمع تحقق أحد الشرطين أو الأكثر يتحقق

التكليف التابع له ، دون التكليف التابع للاخر ، وبانتفائه ينتفي التكليف التابع

له ، وإن لم ينتف التكليف التابع له ، ولا تنافي ، لان المنوط بكل شرط تكليفه

التابع له .

لكنه يشكل : بأن تعدد التكليف لما كان موقوفا على تعدد المكلف به ،

بحمل المكلف به في كل شرطية على فرد من الماهية مباين للفرد المكلف به في

الأخرى ، فهو مخالف لاطلاق المكلف به في كل شرطية ، لان مقتضى

الاطلاق إرادة أصل الماهية التي يكفي في امتثالها صرف الوجود ، ومع وحدة

المكلف به يمتنع تعدد التكليف ، بل يتعين وحدته ويلزم التنافي ، لان مقتضى

مفهوم كل شرطية عدم تحققه في ظرف عدم تحقق شرطها ، وإن تحقق شرط

الأخرى .

وبالجملة : تعدد التكليف وإن لم يناف ظهور هيئة الطلب في كل من

الشرطيتين ، دلا أنه مناف لاطلاق المادة التي يراد بها المكلف به في كل منهما ،

وهو كاف في التنافي في المقام .

م إنه بما ذكرنا يتضح أن التنافي لا يختص بتعدد الشرطية ، بل يجري

فيما لو كانت إحدى القضيتين شرطية والأخرى حملية قد تضمنت موضوعا

للحكم غير الشرط الذي تضمنته الشرطية ، كما لو قيل : يجب على من خفي

عليه الاذان التقصير ، وقيل : إن خفيت الجدران فقصر ، لان ثبوت الجزاء مع

غير الشرط ينافي بظهور الشرطية في إناطته به .

بل يجري - أيضا - في غير الشرطية مما تضمن حصر الحكم بموضوعه مع