المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

وثانيا : إن كون العموم مستفادا من معنى حرفي لا يمنع من تعليقه

بنفسه على الشرط ، إما لما سبق منا في الواجب المشروط من قابلية المعنى

الحرفي للتعليق ، أو لما سبق منه في التنبيه الثاني من أن المعلق نتيجة القضية

المذكورة في الجزاء ، فإذا كانت نتيجتها العموم أمكن أن يكون هو المعلق على

الشرط .

وبالجملة : النظر في الأمثلة العرفية - كالمثال المتقدم - شاهد بأن المعلق

هوا لعام ، وأن تعليق الافراد بأنفسها كل على انفراده يحتاج إلى عناية يفتقر

ظهور الكلام فيها إلى قرينة .

ومما ذكرنا يظهر أن الجزاء لو كان قضية مهملة أو جزئية كان مقتضى

المفهوم قضية عامة مخالفة لها في الايجاب والسلب ، لان نقيض الجزئية كلية إلا

أن يراد بها الإشارة إلى أفراد خاصة ، فيكون المفهوم قضية جزئية أيضا مرادا

بها خصوص تلك الافراد .

لكن الظاهر عدم الاشكال في احتياجه إلى قرينة خاصة لمخالفته

للظهور الأولي للكلام .

التنبيه الرابع : إذا تعددت الشرطية مع وحدة الجزاء واختلاف الشرط ،

لزم التنافي بناء على ظهور الشرطية في المفهوم ، لان مقتضى مفهوم كل

شرطية انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها وإن تحقق شرط الأخرى ، وهو ينافي

إطلاق منطوق الأخرى .

ولا إشكال في ذلك مع عدم قابلية الجزاء للتعدد ، كما في قولنا : إذا

خفي الاذان فقصر ، و : إذا خفي الجدران فقصر .

أما مع قابليته له ، فقد يدعى عدم التنافي بين الشرطيتين أو الأكثر ، كما