المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية

يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام ، وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام

الأولي في كون المعلق هو العام .

ومجرد كون العموم انحلاليا لا يستلزم ذلك ، لان انحلالية العام لا تنافي

جعله بنفسه طرفا للتعليق ، ولا تستلزم النظر إلى احكام افراده وإناطتها

بأنفسها مع قطع النظر عنه ، بحيث تنحل إناطته إلى إناطات متعددة بعددها .

ولذا لا إشكال في أنه إذا لم يأخذ سلاحه خاف في الجملة ، لا من كل أحد ، مع أن

العموم فيه انحلالي بلا إشكال .

فما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن العموم إذا كان انحلاليا

كان المعلق كل واحد من الاحكام ، بنحو يستلزم كون المفهوم قضية عامة ،

في غير محله .

وأشكل من ذلك ما ذكره معيارا في م قام الاثبات من أن العموم الذي

يتضمنه الجزاء إذا استفيد من معنى اسمي - كلفظ - ( كل ) - أمكن أن يكون

المعلق نفس العموم ، فيكون المفهوم قضية بجزئية ، كما يمكن أن يكون هو

الحكم العام بتمام أفراده ، فيكون المفهوم قضية كلية .

أما إذا كان مستفادا من معنى حرفي - كهيئة الجمع المعرف باللام ،

والنكرة في سياق النهي أو النفي ، كحديث الكر المتقدم - فلا يمكن أن يكون

المتعلق هو العموم ، بل هو الحكم العام بما له من أفراد ينحل إليها .

إذ يرد عليه : أولا : أن العموم المستفاد من معنى حرفي كما يكون

انحلاليا يكون مجموعيا ، ولا يختص العموم المجموعي بما يستفاد من معنى

اسمي ، بل هو تابع لقرائن تختلف باختلاف الموارد .