المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية

الجزئية ؟

فمقتضى مفهوم قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كر

لم ينجسه شئ " ( 1 ) على الأول تنجس غير الكر بكل نجس ، وعلى الثاني

مجرد تنجسه في الجملة ولو ببعض النجاسات ، ومقتضى مفهوم قولنا : إن جاء

زيد فأكرم ولده ، على الأول أن جميع أولاد زيد لا يجب إكرامهم عند عدم

مجيئه ، وعلى الثاني مجرد عدم وجوب إكرام جميعهم ، وإن وجب إكرام

بعضهم .

إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني ، لان إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم

ثبوته مع ارتفاع الشرط ، وهو إنما يكون بسلب العموم ، لا بعموم السلب من

دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلاليا وأن يكون مجموعيا .

والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاما متعددة حقيقة وعرفا ،

بخلافه في الثاني بل هو حكم واحد حقيقة وعرفا ، وتحليله إلى أحكام متعددة

ضمنية إنما هو بالتحليل العقلي ، إلا أن ذلك لبيس فارقا في المقام بعد كون

المعلق والمنوط في القسمين هو العام .

نعم ، لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الاحكام الانحلالية في العام

الانحلالي ، بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام ، ويكون كل

منها منوطا مع قطع النظر عن غيره ، اتجه عموم المفهوم ، لان إناطة كل حك

بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط ، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه . لكنه

( 1 ) راجع الوسائل ج 1 ، باب : 9 من أبواب الماء المطلق ، وفيه : ( إذا كان ) بدل ( إذا بلغ ) .