المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٨

جهة الكلام وثمرته

الأمر الثاني : ربما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية . .

فقيل : إنها ثلاثة : وهي السببية ، والشرطية ، والمانعية .

وقيل : إنها خمسة ، بزيادة العلية ، والعلامية .

وقيل : إنها تسعة ، بإضافة الصحة ، والفساد ، والرخصة ، والعزيمة .

وقيل : إنها غير محصورة ، بل كل ما ليس بحكم تكليفي فهو وضعي .

ولا طريق لنا لتحديد المصطلح المذكور ، بعد عدم الوقوف على مبدئه

ومنشئه .

نعم ، حيث كان سبب البحث فيها هنا هو الاختلاف في حقائقها ،

فالمناسب تعميم البحث لكل ما ليس بحكم تكليفي .

بل لا بأس بتعميم المصطلح فعلا لذلك ، تبعا لعموم الغرض المصحح

للاصطلاح ، كما جرى عليه مشايخنا في العصور القريبة .

ولعل منشأ التخصيص بالبعض في كلام بعضهم عدم التوجه لعموم

الغرض ولو بسبب عدم ظهور الخلاف في غيره . والامر سهل .

الأمر الثالث : الكلام في حقيقة الأحكام الوضعية ليس في تحديد

مفاهيمها تفصيلا ، لعدم تيسر ذلك بسبب كثرتها ، وبساطة مفاهيمها ،

وارتكازية بعضها بالنحو غير القابل للشرح والتوضيح .

مع أنه لا أثر مهم لذلك ، فلو أشير إلى ذلك في بعضها فهو استطراد

خارج عن محل الكلام .

بل الكلام إنما هو في جعلها شرعا ، بحيث يكون لها بسبب الجعل

الشرعي نحو من الوجود الصالح لترتب الأثر . لما يترتب على ذلك من الثمرة

المهمة ، وهي إمكان التعبد بها ظاهرا عند الشك فيها .