المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٢

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية

مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية

وبذلك يظهر الحال في الشرطية لتحقيق الموضوع ، فإن ظهور

الشرطية في المفهوم لما سبق إنما يقتضي إفادتها إناطة ثبوت الحكم لموضوعه

بالشرط المفروض عدم انفكاكه عن الموضوع ، ومقتضى الإناطة المذكورة

ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع .

وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر

لا تقتضيه الشرطية ليصح النقض بها في المقام ، كما عن بعضهم .

فإذا قيل : إن قدم العالم فاستقبله ، كان مفهومه عدم وجوب استقبال

العالم عند عدم قدومه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع - إذ لا موضوع

للاستقبال مع عدم القدوم - لا عدم وجوب استقبال غيره ، وإنما يستفاد ذلك

لو قيل استقبل القادم من السفر إن كان عالما . فلاحظ .

التنبيه الثالث : من الظاهر أن المفهوم لما كان يبتني على إناطة الجزاء

بالشرط وتعليقه عليه كان عبارة عن ثبوت نقيض الجزاء عند عدم الشرط .

وهو ظاهر فيما لو كان الجزاء حكما خاصا تبعا لخصوصية موضوعه ،

كما في قولنا : أكرم زيدا إن جاءك .

وكذا لو كان حكما عاما منحلا إلى أحكام متعددة بعدد أفراد

موضوعه ، وكان الشرط منحلا إلى شروط متعددة تبعا لها ، كما في قولنا :

أكرم العالم إن كان عادلا ، حيث يستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم

بعدالته .

أما لو كان مفاد الجزاء حكما عاما ، ولم يكن الشرط منحلا إلى

شروط متعددة بعدد أفراد العام الذي تضمنه الجزاء ، فهل يكون مقتضى

المفهوم قضية كلية مختلفة مع المنطوق في الايجاب والسلب ، أو مهملة في قوة