المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

وعلى هذا يكون المعيار في سعة المفهوم ، فإنها تابعة لسعة الحكم الذي

يكون طرفا للتقييد .

فحيث كان مفهوم اللقب مبنيا على ظهور تقييد الحكم بموضوعه في

انحصاره به ، وكان الموضوع قيدا للحكم بذاته غير بشئ أصلا ، كان

مفهوم اللقب على تقدير القول به أوسع المفاهيم ، لرجوعه إلى انتفاء ذات

الحكم عن غير الموضوع المذكور في القضية .

أما غيره من القيود فحيث كان واردا على الحكم بعد تقييده بموضوعه

المذكور في القضية فمفهومه - لو قيل به - انتفاء الحكم عن ذلك الموضوع في

غير مورد القيد ، لا انتفاء مطلق الحكم في غير مورد القيد ، بحيث يستلزم

انتفاءه عن موضوع آخر .

ولذا كان مفهوم الشرط في قولنا : أكرم العالم إن كان عادلا ، ومفهوم

الوصف في قولنا : أكرم العالم العادل ، عدم وجوب إكرام العالم غير العادل .

لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلقا ، بل هو يبتني على مفهوم

اللقب .

ولا عدم وجوب إكرامه إذا لم يكن عادلا ، بل هو يبتني على كون

الشرط أو الوصف وهو العدالة تمام العلة المنحصرة - الذي سبق أنه لا مجلا

للبناء عليه في الشرطية ، ولا يظن من أحد البناء عليه في الوصفية - إذ لو كان

متمما للعلة أمكن اختصاص الاحتياج إليه بالعالم ، لكونه متمما لمقتضى

الحكم فيه ، أو شرطا لتأثير مقتضيه فيه ، أو رافعا للمانع منه ، دون غيره

- كالفقير الجاهل - بل يكون واجدا لتمام مقتضى الحكم من دون أن يحتاج

تأثيره للشرط ، أو يمتنع بمانع .