المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

المتحصل من القضية المتقوم بتمام ما أخذ فيها من موضوع وقيود ، فلا مجال

لكونه موضوعا للتقييد الذي تتضمنه القضية ، لتفرعه عليه ، بل ليس

موضوع التقييد إلا الذات بنفسها ، الصالحة لطروء القيد وعدمه وهي

المساوقة لسنخ الحكم بالمعنى الذي تقدم ، وإن لم يكن مجعولا أو مخبرا عنه

على سعته ، لامتناعه تقييده بعد إطلاقه إلا بنسخه .

فمثلا الوجوب في قولنا : يجب إكرام زيد ، قد لحظ في مرتبة وروده

على إكرام زيد بذاته على ما هو عليه من سعة في المفهوم ، وتضييقه إنما يكون

بتقييده بموضوعه ، وهو إكرام زيد ، وفي مرتبة متأخرة عنه .

فهو في المرتبة الأولى سنخ الحكم وطرف للتقييد غير مجعول على سعته ،

وفي الثانية شخصه الذي تناوله الجعل .

كما أن وجوب إكرام زيد الذي هو مفاد الجزاء في قولنا : أكرم زيدا

إن جاءك ، قد لحظ في مرتبة تقييده بالمجئ بذاته ، على ما هو عليه من

سعة ، وتضييقه بالشرط الذي يتحصل منه شخص الحكم إنما يكون في المرتبة

اللاحقة لتقييده بالشرط ، وهكذا الحال في جميع القيود التي تتضمنها القضية .

وحينئذ إذا فرض ظهور التقييد ببعض القيود في الانحصار والإناطة بها

فليس المراد بهما إلا الانحصار والإناطة بالإضافة إلى موضوع التقييد وهو

السنخ المستلزم للمفهوم ، وإن كان الحكم المتحصل من القضية المنشأ

أو المخبر عنه بها هو التشخص .

فكون الحكم المجعول أو المخبر عنه هو الشخص لا يستلزم كونه هو

المنوط بالقيد والمعلق عليه ، بل لا يمكن ذلك بعد كونه متحصلا منهما

ومتأخرا عنهما رتبة ، بل ليس موضوعهما إلا السنخ ، والذات القابلة للامرين .