المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

الحكم من ذكره بصورته مع الحاجة إلى ذكره ولو بصورة أخرى . فلاحظ .

ثانيها : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن المعلق في الشرطية

ليس هو مفاد الهيئة ، لأنه معنى حرفي وملحوظ آلي ب ، بل هو نتيجة القضية

المذكورة في الجزاء ، وإن شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة ، على ما تقدم

تفصيله في بحث الواجب المشروط .

وعليه يكون المعلق في الحقيقة هو الحكم العارض للمادة ، كوجوب

الصلاة في قولنا : إذا دخل الوقت فصل .

لكنه حيث يبتني على ما تقدم منه في الواجب المشروط يظهر الاشكال

فيه مما تقدم هناك في وجه ضعف المبنى المذكور .

مع أنه لا ينهض بدفع الاشكال ، لان الحكم المذكور هو نتيجة الهيئة عنده

هو الوجوب الشخصي الخارجي ، لفرض جزئية مفهوم الهيئة عنده ، فكيف

يكون المتحصل منها سنخ الحكم ؟ !

ثالثها : ما يظهر من سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن ظاهر القضية

تعليل سنخ الجزاء لا شخصه ، سواء كان الانشاء واردا على الطبيعة أم على

الشخص ، مستشهدا على ذلك بأن المشهور - مع بنائهم على أن الصيغة

مستعملة في المعنى الجزئي - قائلون بدلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند

الانتفاء . وقد يظهر منه توجيه ما سبق من التقريرات بذلك .

لكنه كما ترى ! إذ لا إشكال في أن مفاد الشرطية نحو نسبة بين الشرط

ونفس الجزاء ، لا سنخه ومجرد بناء المشهور على ما سبق لابد من النظر في

وجهه ، ولا يصلح بنفسه وجها للمدعى .

والذي ينبغي أن يقال : حيث سبق أن شخص الحكم هو الحكم