المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

العلة والسبب المأخوذ في الجملة الشرطية ، فإن ذلك يرتفع ولو لم يؤخذ

المذكور في حيال أداة الشرط علة له ، كما هو ظاهر في اللقب والوصف ،

فقضية العلية والسببية ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الامر وصار بواسطة

إنشائه شخصا . . " .

وظاهره أنه لما لم يكن ارتفاع شخص الحكم بارتفاع الخصوصية

المأخوذة فيه موقوفا على سوقها علة له ، بل يكفي فيه سوقها قيدا في القضية

بأي نحو اتفق ، فأخذها علة له - كما هو ظاهر الشرطية - لابد أن يكون

لبيان ارتفاع أصل الحكم وسنخه بارتفاعها ، لا ارتفاع خصوص شخصه .

وفيه : أولا : أن مرجع ذلك إلى أن دلالة الشرطية على انتفاء السنخ

المستلزم للمفهوم - ليست بالوضع ، بل بدلالة الاقتضاء دفعا للغوية ذكر

الشرط بصورة العلة ، وهو موقوف على انحصار فائدة البيان بصورة العلة

بذلك ، لكنه غير ظاهر ، بل قد يكون بنفسه محطا للغرض وموردا للفائدة ،

ولو بلحاظ نكتة بيانية .

على أن لازم ذلك دلالة الشرطية على المفهوم وإن لم نقل بدلالتها على

الانحصار . ومن ثم جعل بعض المحققين ( قدس سره ) استفادة انتفاء السنخ من

فوائد بيان انحصار العلة ، لا من فوائد بيان أصل العلية .

وثانيا : أن ذلك لو تم اقتضى دلالة الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع

على المفهوم ، بحيث تقتضي انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط . بل هي أولى

بذلك ، للاستغناء فيها عن ذكر الشرط مطلقا بعد تقوم موضوع الجزاء به ،

بخلاف غيرها ، حيث يحتاج فيها لذكره إما بصورة قيد الموضوع أو بصورة

العلة ، فذكره بصورة العلة مع الاستغناء عنه أولى بالدلالة على انتفاء سنخ