المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

الدلالة على الانتفاء على سوق القضية للمفهوم ، لعدم التنافي بين الملكيتين .

وعليه هذا فلو أوصى بإعطاء داره لجيرانه ، ثم أوصى بإعطائها لجيرانه

الفقراء أو إن كانوا فقراء ، كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى ، من دون نظر

إلى ظهور القضية المتضمنة لها في المفهوم .

أما إذا أوصى بإعطاء كل رجل منهم عشرة دراهم ، ثم أوصى بإعطاء

كل رجل من فقرائهم عشرة دراهم لم تكن ناسخة للأولى إلا إذا كانت

القضية المتضمنة لها ظاهرة في المفهوم .

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما عن الشهيد الثاني في محكي تمهيد القواعد

من عدم الاشكال في دلالة القضية على المفهوم في مثل الوقف والوصايا

والنذور والايمان ، قال : " كما إذا قال : وقفت داري على أولادي الفقراء ،

أو إن كانوا فقراء أو نحو ذلك . ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم

دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم ، وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك :

وقفت على أولادي مطلقا " .

إذا عرفت هذا ، فقد حاول غير واحد توجيه دلالة الشرطية على انتفاء

سنخ الحكم بانتفاء الشرط مع فرض كون المنشأ هو شخصه ، إما مطلقا ، كما

ذكرنا ، أو إذا كانت واردة في مقام الانشاء ، كما يظهر من التقريرات ، أو إذا

استفيد الحكم مع معنى حرفي ، كما يظهر من بعض الأعاظم ( قدس سره ) .

والمذكور في كلماتهم وجوه :

أحدهما : ما يظهر من التقريرات قال : " وأما ارتفاع مطلق الوجوب

فيما إذا كان الكلام إنشائيا فهو من فوائد العلية والسببية المستفادة من الجملة

الشرطية ، حيث إن ارتفاع شخص الطلب والوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع