المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

بل لخصوصية في الحكم ، وذلك ما في الوقوف ، لوضوح أن العين إذا وقفت

على وجه امتنع وقفها على وجه آخر . فإذا قال : هذه الدار وقف على أولادي

الفقراء ، اختص بها أولاده الفقراء ، ولم يدخل في الموقوف عليهم غير الفقراء

من أولاده ، وإن لم نقل بمفهوم الوصف ، ولا غير أولاده ، وإن لم نقل بمفهوم

اللقب ، لا بوقفية أخرى ، لامتناع وقف العين مرتين ، ولا بالوقفية ، الأولى ،

لتوقف دخول غير الفقراء من أولاده فيها على عدم سوق الوقف للتقييد ، بل

لمحض التوصيف بالغلبة ، وتوقف دخول غير أولاده على إلغاء خصوصية

الأولاد ، وأن ذكرهم للأعم منهم كأرحامه ، أو مطلق الناس ، وقد عرفت

أنهما خلاف ظاهر الكلام ، بل قد يكونا خلاف المقطوع به منه .

ولا يفرق في ذلك بين كون القضية إنشائية وكونها إخبارية عن حال

الوقفية الواقعة ، كما في مقام الاقرار والشهادة .

وما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من عدم الدلالة على الانتفاء في

الاخبار إلا أن تكون القضية ذات مفهوم .

في غير محله بعد ظهور القضية في بيان تمام الموقوف عليهم ، لان

الاقتصار في بيان طرف الإضافة على شئ ظاهر في كونه تمام الطرف ،

لا بعضه .

نعم ، يتجه ذلك لو لم تتضمن الموقوف عليهم ، بل مجرد استحقاقهم

التصرف في الوقف ، لان استحقاقهم بالوقفية الواحدة لا ينافي استحقاق

غيرهم بها .

ونظير الوقف في ذلك ما يتضمن الملكية أو يستلزمها ، كالهبة والوصية

ونحوهما ، مع اتحاد موضوع الملكية . أما مع تعدد فلا يتم ذلك ، بل تتوقف