المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ

لكن كلاهما - مع مخالفته للظاهر واحتياجه للقرينة - لا ينافي ما ذكرنا

من دخل القيد في الحكم الذي تتضمنه القضية ، وأنها لا تفيد إلا الحكم

المتقوم به .

ومرجع ذلك إلى كون المجعول فيه القضية الانشائية والمحكي عنه

في الخبرية شخص الحكم لا سنخه .

وعليه يبتني منع ما سبق عن بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أنه

قد يستفاد من بعض القضايا إنشاء سنخ الحكم لاشتماله على خصوصية

زائدة على جعل الحكم على موضوعه .

هذا ، ولا فرق في ذلك بين القول بعموم المعنى الحرفي والقول

بخصوصه ، لوضوح أن عموم المعنى الحرفي مفهوما لا ينافي كون المنشأ فردا

خاصا من الحكم متقوما بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود ، لان

إطلاقه بالإضافة إليها لا يجتمع مع أخذها فيه .

وليس الفرق بين جزئية المعنى الحرفي وكليته إلا في كون الخصوصية

خارجة عن مفهومه مقارنة له وكونها مأخوذة في المفهوم - نظير الفرق بين

قولنا : أكرم زيدا ، وقولنا : أكرم الرجل ، في كونه مفهوميا محضا - مع كون

المؤدى واحدا مطابقا للنسبة المتقومة بالأطراف .

فما قد يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) من كون المنشأ سنخ

الحكم ، لعموم المعنى الحرفي ، في غير محله .

ومثله ما قد يظهر من بعض الأعاظم ( قدس سره ) من الالتزام بذلك

فيما لو كان الحكم الذي يتضمنه الجزاء مستفادا من معنى اسمي ، كالوجوب

والتحريم ، لعموم المعنى المذكور مفهوما ، وليس كالمعنى الحرفي شخصيا