المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٤٧

المقام الثاني : في الأحكام الوضعية

المقام الثاني : في الأحكام الوضعية

المقام الثاني

في الأحكام الوضعية

وهي مقابلة للأحكام التكليفية التي سبق أنها متعلقة بفعل المكلف بنحو

تقتضيه وجودا ، أو عدما ، أو تبتني على محض السعة فيه ، سواء لم تتعلق بفعل

المكلف ، كسببية موت الحيوان لنجاسته ، أم تعلقت به لا على نحو الاقتضاء

أو السعة ، كسببية الظهار لوجوب الكفارة ، فإن تعلق السببية بالظهار ليس

بنحو يقتضي فعله أو تركه أو السعة فيه .

وينبغي تقديم أمور قبل الكلام في حقيقتها . .

الأمر الأول : أن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار فرض الحكم به

شرعا ، لان حكم الشارع به مساوق لجعله له ، مع أن الكلام إنما هو في جعل

الشارع للأحكام الوضعية .

بل يراد به ما وقع الحكم به في لسان أهل الاستدلال أو المتشرعة مما

كان صدقه تابعا في الجملة لجعل الشارع ، سواء كان مجعولا له ، أم لازما

لجعله ، أم نحو ذلك .