المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

كثير من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة ،

لان المعيار في الوضع التبادر ، لا الاستعمال .

ثم إنه قد يستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن

إفادة الشرطية المفهوم ، كصحيح عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه

السلام ) قوله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ؟ قال : " ما

أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه " ( 1 ) .

وما في صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في تفسير

قوله تعالى : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم

عليه ) ( 2 ) من قوله ( عليه السلام ) " فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجيل ، ولكنه

قال : ومن تأخر فلا إثم عليه " ( 3 ) .

وصحيح أبي بصير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح

فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط . فقال : " لا تأكل ، إن عليا ( عليه

السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " ( 4 ) ، وغيرها .

وهي إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال ، فلا إشكال في قوة تأييدها

للمطلوب ، ولا سيما الأولين ، وخصوصا الثاني ، لظهوره في فهم الناس الإناطة

بأنفسهم .

( 1 ) الوسائل ج 7 ، باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث : 8 . ( 2 ) سورة البقرة : 203 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ، باب : 9 من أبواب العود إلى منى ، حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل ج 16 ، باب : 12 من أبواب الذبائح ، حديث : 1 .