المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

لقضاء الوجدان بذلك بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية ، للفرق

ارتكازا بين الشرط وغيره من قيود النسبة ، كالظرف والحال وغيرهما في أن

التقييد به لا يبتني على مجرد إفادة ثبوتها عنده ، بل تعليقها عليه وإناطتها به ،

ولذا أطلق عليه الشرط عندهم وعلى القضية انها شرطية ، لوضوح أن شرط

الشئ ليس مجرد ما يحصل عنده ، بل ما يتوقف وجوده عليه ، فلو لا ارتكاز

أن مفاد الشرطية الإناطة والتعليق بالنحو الذي ذكرناه لم يكن وجه للاطلاق

المذكور . نعم ، لا إشكال في كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة

وسوقها لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ، من دون تعليق عليه

ولا إناطة به .

ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة

للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضعا ، وبسبب ارتكاز ظهورها في

الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توجيه كونها مقتضى الاطلاق

بمقدمات الحكمة ، على اختلاف الوجوه المتقدمة .

لكن الارتكاز المذكور - بعدما عرفت بمن عدم تمامية تلك الوجوه -

كاف في إثبات إفادتها لها وضعا ، من دون أن ينافيه كثرة موارد تجريدها

عنها ، لشيوع التوسع في الاستعمالات ، نظير التوسع في غير الشرطية

مما تضمن التقييد بالوصف والظرف وغيرهما ، فيساق لبيان الإناطة والتعليق

بنحو يقتضي المفهوم ، مع وضوح عدم إفادته لذلك لا وضعا ولا إطلاقا .

وبالجملة : قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بينهما في إفادة

الإناطة وعدمها ، وكما لا ينافي ذلك سوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في