المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة

ذلك ، لبداهة اشتراك جميع القضايا فيه - كما ذكره - ولوضوح أن ارتفاع

الحكم لارتفاع موضوعه أو قيده لا ينافي ثبوت حكم آخر مثله لموضوع آخر

أو في حال آخر ، فلا يكون هو المعيار في المفهوم ، بل المعيار فيه أن يستفاد من

القضية انحصار سنخ الحكم بالموضوع أو القيد المذكور فيها ، بحيث لا يثبت

إلا معها ، كما أشرنا إليه في ذيل الكلام في الوجه السابق ، وهو مرادهم

بالانحصار الذي يقع الكلام فيه في بعض القضايا ، ومنها الشرطية .

وثانيا : أن مجرد اشتمال القضية الشرطية على خصوصية زائدة على

ربط الحكم بموضوعه لا يكفي في ظهورها في إنشاء السنخ الذي جعله معيارا

في الدلالة على المفهوم ، كما لا يكفي في ظهورها في انحصار السنخ

بالخصوصية المذكورة ، الذي عرفت أنه المعيار في الدلالة عليه ، وإلا لاطرد

ذلك في سائر القيود الزائدة على الموضوع من ظرف أو حال أو غيرهما ، بل

لجرى في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع ، بل لابد فيه من جهة أخرى

تستلزم الانحصار ، ولو لم يكن انحصار العلية ، ولذا اهتم أهل الفن بتحقيق

ذلك ، والكلام فيه إثباتا ونفيا .

هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم لاثبات ظهور الجملة الشرطية

في الانحصار بضميمة الاطلاق من دون أن تكون موضوعة لذلك ، بل مع

عدم وضعها عند بعضهم حتى لإفادة العلية .

وحيث ظهر وهنها فلعل الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظم ( قدس

سره ) وسبقه إليه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين من ظهورها بنفسها في

الانحصار ، بمعنى لزوم الشرط للجزاء ، بحيث ينتفي الجزاء بانتفائه الذي سبق

أنه المعيار في المفهوم .